خبرگزاری حوزه | مقام رهبری در جامعه ایران و قانون اساسی از جایگاه والایی برخوردار است بگونه ای که قانون اساسی از آن تعبیر به ولایت امر و امامت امت نموده و آنرا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود می داند از این رو بحث در خصوص چنین جایگاه و پاسخ به پرسش های پیرامون آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در این یادداشت نگارنده می کوشد تا برخی از سوالات پر تکرار در خصوص این جایگاه را با ادبیاتی علمی و فارغ از هرگونه سوگیری سیاسی، مستند بر قانون اساسی، آیات و روایات مورد بررسی قرار داده، باشد زمینه آگاه سازی نخبگان و علاقه مندان به مباحث علمی را فراهم آورد.
برخی از سوالات پر تکرار در خصوص جایگاه رهبری به شرح ذیل می باشد:
سوال اول: بر اساس قانون اساسی آیا انتخاب یکی از منسوبان(فرزند، نوه، داماد، برادر و ...) رهبران گذشته به عنوان رهبر جدید امکان پذیر میباشد؟
پاسخ: بر اساس قانون اساسی، هر فردی که حائز شرایط لازم در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی به ترتیبی که اصل ۱۰۷ بیان میکند باشد، امکان انتخاب وی توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر وجود دارد و از آنجا که قانون اساسی هیچ گونه محدودیتی در این خصوص برای منسوبان به رهبران گذشته در اصول مذکور و یا سایر اصول قانون اساسی در نظر نگرفته است، بنابراین ایشان نیز در صورت طی فرایند مشخص شده در قانون میتوانند توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفی گردند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص فرایند انتخاب رهبر در قانون اساسی می توانید به یادداشت دیگر نگارنده تحت عنوان«فرایند انتخاب رهبر در ج.ا.ا» مراجعه نمایید.
سوال دوم: با توجه به امکان انتخاب منسوبان رهبران گذشته به عنوان رهبر جدید در ج.ا.ا، قانون اساسی چه تدابیری را برای جلوگیری از موروثی شدن مقام رهبری در ایران اندیشیده است؟
این سوال یکی از سوالات اساسی و بنیادین در حقوق عمومی ایران است که برای پاسخ به آن لازم است ۳ مقدمه را ذکر نماییم:
مقدمه اول:
نظام ج.ا.ا خود را حکومتی بر پایه حق و عدل قرآن، نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری، قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تساوی افراد در حقوق و در برابر قانون دانسته و در اصول متعدد قانون اساسی خود از جمله اصول ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۴، ۱۹، به این مفاهیم تصریح کرده است.
پر واضح است نظامی که مفاهیم فوق را به عنوان مبانی و اصول فکری خود معرفی میکند بایستی در اجرا نیز به آن پایبند بوده و زمینه لازم برای تحقق کامل آن مفاهیم در جامعه، در تمامی سطوح فراهم آورد به عنوان مثال اگر قسط و عدل را جزء اصول خود می داند باید برای توسعه و اجرای عدالت در جامعه ساختارهای لازم را ایجاد کند و یا اگر سخن از برخورداری همه افراد جامعه از حقوق برابر به زبان جاری میکند بایستی در عمل نیز زمینه لازم برای احقاق حقوق افراد را فراهم آورد چرا که در غیر اینصورت نقض غرض پیش خواهد آمد.
مقدمه دوم:
بر اساس اصول ۱، ۲ و ۴ قانون اساسی حکومت در ایران مبتنی بر قرآن و موازین اسلامی بنا نهاده شده است از این رو نام آن را جمهوری اسلامی ایران نامیدهاند.
در حکومت اسلامی قرآن تنها یک شاخص را ملاک برتری انسان ها از یکدیگر نزد خداوند معرفی میکند و آن عبارت است از تقوای الهی «ان اکرمکم عند الله اتقاکم» سایر شاخص های مادی از قبیل رنگ، نژاد، اصل و نسب، مال و ثروت، زیبایی و ... نزد خدای متعال اعتباری نداشته و همگی را فانی می داند.
بنابراین در جامعه اسلامی تنها کسی که تقوای بیشتری دارد نزد خداوند از جایگاه بالاتری برخوردار است از این رو کسی نمی تواند به جهت مال و ثروت خود، رنگ و نژاد خود، جایگاه خانوادگی و اجتماعی خود و ... به دیگری فخر فروشی کرده و یا خود را بالاتر از او بداند بخاطر همین مطلب است که در جامعه اسلامی همه انسان ها از حقوق برابر و یکسانی برخوردارند و همگی در برابر قانون با یکدیگر مساوی اند.
تقوا یک گزاره عام بوده که در هر امری متناسب با آن سنجیده خواهد شد لذا رعایت تقوا در امور اجرایی به نحوی، و در امور اقتصادی به نحوی دیگر است که علمای اخلاق در جای خود به آن پرداخته اند.
مقدمه سوم: در مقدمه قانون اساسی آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید».
به استناد اصل ۵۶ قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.
در اصل ۶ قانون اساسی آمده است:«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد».
بر اساس اصل ۶ قانون اساسی مردم حق تعیین سرنوشت خود را که از طرف خداوند به آنها اعطا شده است از طریق شرکت در انتخابات و انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و .... اعمال میکنند.
بر این اساس مردم در تعیین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای شهر و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به صورت مستقیم مشارکت کرده و سپس آنها به نمایندگی از مردم اعمال قدرت کرده و به عنوان مثال رئیس جمهور هیئت دولت را معین میکند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرف مردم قانون گذاری کرده و به وزرا رای اعتماد داده و یا آنها را استیضاح میکنند، اعضای شورای شهر به نیابت از مردم شهرداران را انتخاب میکنند و مجلس خبرگان رهبری نیز از طرف مردم رهبر آینده کشور را کشف و به مردم معرفی میکند.
از این طریق مردم در تعیین بالاترین مقام سیاسی کشور که عبارت است از رهبر و پس از آن عالی ترین مقامات اجرایی که عبارتاند از هیئت دولت، استانداران و فرمانداران و به همین صورت تا پایین ترین مقامات که عبارت باشد از شهرداران به صورت غیر مستقیم نقش ایفا میکنند بگونه ای که انتخاب آن ها به منزله انتخاب مردم خواهد بود.
با ذکر سه مقدمه بالا مشخص گردید: نظام ج.ا.ا نظامی بر پایه مبانی اسلامی و ارزش های انسانی و الهی است که مردم را صاحب حق در تعیین سرنوشت خود میداند.
مردم نیز از طریق مشارکت در انتخابات ها با انتخاب مقامات کشور در سطوح مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم، این حق خود را اعمال میکنند.
پس از تبیین مقدمات فوق، در خصوص سوال مطرح شده در مورد ابتکارات قانون اساسی برای جلوگیری از موروثی شدن مقام رهبری در ایران، می توان به پاسخ های ذیل اشاره کرد:
۱-واگذاری حق انتخاب رهبر آینده به خبرگان منتخب مردم به جای رهبر فعلی:
بر اساس اصل ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی، انتخاب رهبر آینده بر عهده خبرگان منتخب مردم می باشد و رهبر فعلی حق هیچ گونه دخالتی در این امر ندارد.
این ابتکار قانون اساسی شائبه هرگونه دخالت رهبر فعلی در روند انتخاب رهبر آینده را از بین می برد با این توضیح که: چنانچه انتخاب رهبر جدید از اختیارات رهبر فعلی بود، این احتمال وجود داشت که وی یکی از فرزندان خود را به این سمت بگمارد و از آنجا که قانون اساسی این اختیار را به او داده، جای هیچ گونه انتقادی نیز وجود نداشت، این موضوع می توانست نسل به نسل در رهبران آینده نیز اتفاق بیفتد و عملا فرایند رهبری در کشور به سمت موروثی شدن برود اما قانون اساسی با اعطا نکردن چنین اختیاری به رهبر فعلی مانع از موروثی شدن مقام رهبری در کشور شده است.
موکول شدن فرایند انتخاب رهبر جدید به بعد از فوت، عزل و یا کناره گیری رهبر فعلی در قانون اساسی نیز یکی از راه کارهای به حداقل رساندن دخالت رهبر فعلی در روند انتخاب رهبر آینده و به تناسب جلوگیری از موروثی شدن آن است.
توضیح آنکه: در زمان انتخاب رهبر جدید، رهبر فعلی یا اساسا در قید حیات نیست و یا اینکه بدلیل کناره گیری و یا عزل، از قدرت کافی برای اعمال فشار و نفوذ سیاسی برخوردار نمی باشد بنابراین خبرگان منتخب ملت می توانند در فضایی کاملا باز و بدون فشار سیاسی به وظیفه خود عمل نمایند.
۲ -موظف کردن خبرگان به انتخاب بر اساس صفات و ویژگی های معین شده:
قانون اساسی در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی ویژگی ها و صفاتی را برای انتخاب رهبر تعیین کرده است بگونه ای که خبرگان منتخب مردم موظف اند فردی با آن ویژگی ها و صفات انتخاب کنند و نمیتوانند به دلخواه خود اقدام نمایند.
شاخص گذرای برای انتخاب رهبر یکی دیگر از ابتکارات قانون اساسی برای جلوگیری از ایجاد تبعیض های احتمالی، سوگیری های سیاسی و جناحی و رفتارهای سلیقگی است.
اعضای مجلس خبرگان هرچند افرادی عادل، مومن، با تقوا بوده و با اعتماد مردم به عنوان وکیل آنها روی کار آمدهاند، اما قانون اساسی نظر به اهمیت جایگاه رهبری نهایت احتیاط را به خرج داده و شاخص هایی برای انتخاب رهبر مشخص کرده است؛ بگونهای که اعضاء موظف به تبعیت از آن شاخص ها بوده و چنانچه بر خلاف آن عمل کنند، در برابر خدا و مردم باید پاسخگو باشند.
این نوع فرایند نگاری ضمن نظام مند کردن نحوه انتخاب و عدم بسط ید اعضاء و واگذاری اختیارات بی حد و حصر به آنان، موجب میشود تا علاوه بر جلوگیری از اعمال نفوذ قدرت های داخلی و خارجی در روند تعیین رهبر جدید، افراد فاقد صلاحیت از روند کار خارج شده و اتصال آنان به کانون های قدرت و ثروت نتواند نقشی در این مهم ایفا نماید.
با تعیین شاخص ها و بیان صفات و ویژگی ها توسط قانون اساسی، شائبه هرگونه انتخاب تبعیض آمیز و یا از روی حب و بغض شخصی و جناحی از بین می رود چرا که انتخاب اعضاء باید مستند و مستدل به ویژگی های بیان شده در قانون اساسی باشد و از طرفی اعضاء بایستی نسبت به انتخاب خود در مقابل مردم و خداوند پاسخگو باشند.
پر واضح است در صورتی که انتخاب بر اساس شاخص ها و معیارهای مصرح در قانون اساسی صورت پذیرد و فرایندهای مشخص شده در قانون اساسی به صورت کامل رعایت شود، آنگاه در صورت انتخاب یکی از منسوبان به رهبران گذشته نیز جای ابهامی برای مردم باقی نمیگذارد چرا که معیار انتخاب، نسبت خانوادگی وی نبوده بلکه معیارهای بیان شده در قانون اساسی بوده است و از آنجا که فصل الخطاب برای همه قانون است، این موضوع قابل پذیرش برای همگان میباشد چرا که هیچ گونه شائبه اعمال رفتار تبعیض آمیز و سلیقگی وجود ندارد و همگان میدانند که انتخاب مذکور بر اساس شایسته گزینی بوده است.
در این مدل، منسوبان به رهبران گذشته به همان میزان که احتمال انتخاب شدن آنان به عنوان رهبر وجود دارد، به همان میزان نیز احتمال عدم انتخاب آنان (بدلیل وجود افرادی با شایستگی بیشتر) وجود دارد.
فرایندنگاری انتخاب مقام رهبری بر اساس شاخص ها و معیارهای معین در قانون اساسی بهترین نوع مدل انتخاب رهبر است چرا که برای انتخاب رهبر ۳ راه بیشتر وجود ندارد؟
۱-به ارث رسیدن مقام رهبری به فرزند ارشد خود همانند برخی از کشور های جهان: در این مدل بعد از فوت رهبر فعلی، فرزند ارشد او به عنوان جایگزین او معرفی میگردد با صرف نظر از اینکه وی توانایی اداره کشور را دارد یا ندارد.
این مدل از مدل های منسوخ دنیا بوده که بر خلاف اصول قرآنی و دموکراسی میباشد.
۲-انتخاب رهبر آینده بر اساس شاخص ها و معیارها توسط مردم( مستقیم یا غیر مستقیم) با قید اینکه منسوبان به رهبران گذشته اجازه تصدی این پست را نداشته باشند:
در این مدل هرچند اصول دموکراسی و مردم سالاری رعایت شده، اما در عین حال حقوق برخی از افراد نیز در صورت داشتن صلاحیت نادیده گرفته میشود و این نوعی تبعیض است؛ علاوه بر آنکه بدون هیچ دلیل منطقی، جامعه را برای بهره مندی از ظرفیت برخی افراد دانا و توانمند (در صورت داشتن صلاحیت لازم و ارجح بودن نسبت به بقیه نامزد ها) محروم کرده ایم که این اقدام قطعا خسارات زیادی را در ادامه برای عموم مردم به ارمغان خواهد آورد.
۲ -انتخاب رهبر آینده بر اساس صرفا شاخص ها و معیار ها توسط مردم(مستقیم یا غیر مستقیم) بدون محدودیت و بدون قائل شدن امتیاز خاص برای افراد خاص از جمله منسوبان به رهبران گذشته:
این مدل بهترین نوع فرایند انتخاب رهبر است چرا که اولا معیار انتخاب شاخص های بیان شده میباشد و ثانیا هیچ محدودیتی نیز برای شخص یا گروه خاصی قائل نشده ایم در نتیجه امکان بهره مندی از ظرفیت تمامی اقشار در صورت دارا بودن شرایط لازم، فراهم گردیده است.
باید توجه داشت که در این مدل صرفا احتمال انتصاب یکی از منسوبان به رهبران گذشته به عنوان رهبر جدید وجود دارد نه اینکه قطعا یکی از منسوبان به وی به این سمت گمارده میشود.
از این رو ممکن است قرن ها بگذرد و چنین اتفاقی نیفتد و بالعکس لذا شائبه موروثی شدن از بین خواهد رفت چرا که در فرض انتصاب یکی از منسوبان به رهبران گذشته به عنوان رهبر، هیچ تضمینی برای تکرار آن در آینده برای منسوبان به وی وجود ندارد (جز انتصاب بر اساس معیارها و شاخص ها که مورد مناقشه نمیباشد) در حالی که در نظام موروثی، اصل بر آن است که قدرت از پدر به پسر و از او به فرزندش و به همین ترتیب نسل به نسل انتقال پیدا کند (بدون لحاظ هرگونه معیار و شاخصی) جزاینکه مانعی همچون مقطوع النسل بودن ایجاد شود.
۳-عدم اعطای امتیاز خاص، برای منسوبان به رهبران گذشته:
در قوانین کشور، منسوبان به رهبری نه تنها از امتیاز خاصی برخوردار نیستند بلکه اصل ۱۹ قانون اساسی تاکید دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
این رویه در تعیین مقام رهبری نیز جریان دارد لذا در اصول مربوط به فرایند کشف رهبر توسط مجلس خبرگان، هیچ امتیازی برای منسوبان به رهبران گذشته نسبت به سایرین قائل نشده و تنها به بیان شرایط و صفات پرداخته است.
قانون اساسی در پایبندی به حقوق برابر در این خصوص تا آنجا پیش رفته که در فرض تساوی واجدین شرایط مقام رهبری در صفات و ویژگی ها، در این حالت نیز هیچ امتیازی برای منسوبان به رهبران گذشته قائل نشده به طوری که در اصل ۱۰۷ پس از بیان مرجحات و فرایند انتخاب رهبر، بیان میکند: «در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند» یعنی چنانچه کلیه کاندیداها با هم برابر بودند و یا اینکه هیچ کدام از آنان از دیگری ارجحیت خاصی در صفات و شرایط بیان شده نداشته باشد، در این صورت نیز خبرگان به تشخیص اعضاء یک نفر را انتخاب میکنند و هیچ الزامی وجود ندارد که منوسبان به رهبران گذشته را انتخاب کنند.
مکلف کردن مجلس خبرگان به «بررسی کلیه فقهای دارای شرایط» و عدم الزام آنها به لزوم احصاء ویژگی ها و صفات بیان شده صرفا در منسوبان به رهبران گذشته و حتی عدم نام بردن از آنها در کنار سایرین، نشانهای دیگر از نگاه برابر قانونگذار به عموم واجدین شرایط در این زمینه است. این در حالی است که منسوبان به رهبران گذشته نیز تنها با استفاده از عموم همین عبارت است(به عنوان یک حق عمومی گه قانونگذار برای همه شهروندان در نظر گرفته است) که میتوانند در معرض بررسی مجلس خبرگان قرار بگیرند و شیوهی دیگری برای آنان در نظر گرفته نشده است.
این درحالی است که منسوبان به رهبران گذشته در صورتی هم که در معرض بررسی مجلس خبرگان قرار بگیرند، هیچ گونه تضمینی برای انتخاب آنان توسط آن مجلس وجود ندارد؛ به عنوان مثال بعد از فوت مرحوم امام خمینی (ره) علی رغم در معرض بررسی قرار گرفتن فرزند ایشان (سید احمد آقا) در مجلس خبرگان (که هم از مقبولیت خاصی در بین مردم و مسئولان برخوردار بود و هم به عنوان یک فقیه در بین علما شناخته شده بود) لکن گزینه دیگری توسط مجلس خبرگان به عنوان رهبر آینده انتخاب گردید.
در ادامه پاسخ به سوال فوق میتوان نکاتی به شرح ذیل نیز بیان کرد که برای طولانی نشدن مطلب به صورت بسیار مختصر به آن اشاره خواهیم کرد:
۴ -در نظر نگرفتن قائم مقام رهبری در قانون اساسی که منجر به کاهش حداکثری اعمال نفوذ رهبران فعلی در روند اداره کشور در آینده میشود.
۵ -ممنوعیت منسوبان به رهبران گذشته و منسوبان به سایر مسئولان سطوح عالی کشور، برای تصدی مسئولیت در سطوح مختلف، بخصوص در صورت داشتن شرایط و صفات لازم، نوعی رفتار تبعیض آمیز و تضییع حقوق شهروندی آنان و برخلاف سایر اصول قانون اساسی است (از جمله اصل ۱۹ که اشعار به برخورداری افراد از حقوق مساوی دارد).
این موضوع با مبانی قرآنی و سیره تاریخی اهل بیت هم تعارض دارد با این توضیح که سیر انتقال قدرت در اسلام از پیامبر به داماد ایشان و پس از ایشان به فرزندان وی، نسل به نسل بر اساس صلاحیت و شایستگی انتقال پیدا کرده است نه انتساب فامیلی بنابراین معیار در کسب مسئولیت در قانون اساسی ایران و اسلام صلاحیت و شایستگی است نه داشتن یا نداشتن انتساب فامیلی به ارکان قدرت « الذین یستمعون القول فیتبون احسنه، قل لعبادی یقول التی هی احسن ، ادفع بالتی هی احسن».
۶—بر اساس مبانی شیعه، مجلس خبرگان تنها وظیفه کشف ولی فقیه براساس شرایط و صفات بیان شده در قانون اساسی را بر عهده دارد و انتخاب ولی فقیه به صورت قهری توسط امام معصوم(عج) اتفاق میافتد،.
از این رو اعضاء مجلس خبرگان شرعا و قانونا نمیتوانند بر اساس شاخص انتساب فامیلی(که در قانون اساسی نیز در مورد آن سخنی گفته نشده است)، بر خلاف تشخیص و کشف خود اعلام نظر کنند چرا که در غیر این صورت از عدالت خارج شده و دیگر صلاحیت حضور در این مسند را نخواهند داشت و تصمیمات آنان فاقد وجاهت شرعی خواهد بود.
بدیهی است در صورتی که ایشان بر خلاف کشف خود عمل کنند بدلیل محروم کردن مردم از داشتن رهبری شایسته دچار یک خیانت بزرگ در حق آنان و گناه نابخشودنی در محضر خدای متعال شده اند که خسارات سنگینی را می تواند به جهان اسلام وارد آورد.
۷ -فرایند کشف رهبر در قانون اساسی ایران با فرایند های مشخص شده در نظامات مبتنی بر وراثت از جهات مختلف از جمله شیوه تعیین رهبر، نحوه انتقال قدرت و... متفاوت است. به عنوان مثال در نظام موروثی لزوم انتقال قدرت بعد از پدر به پسر در قانون اساسی آنها تصریح شده است درحالی که در قانون اساسی ایران صرفا شاخصها و ویژگی های رهبر آینده بیان شده است با صرف نظر اینکه شخص آن چه کسی باشد؛
در نظام موروثی قدرت از پدر به فرزند ارشد انتقال می یابد در حالی بر اساس قانون اساسی همانطور که احتمال دارد قدرت بعد از پدر به هر یک از فرزندان وی برسد (نه صرفا فقط به فرزند ارشد وی و آن هم در صورت داشتن شرایط و صفات مصرح در قانون) احتمال واگذاری قدرت به فرد دیگر نیز وجود دارد کما اینکه بعد از امام خمینی(ره) مقام رهبری به فردی خارج از خانواده امام خمینی(ره) رسید.
رضا نظریه، دانش پژوه سطح ۳ رشته فقه و حقوق عمومی حوزه علمیه قم
نظر شما